إشعار قانوني
آخر تحديث: 29 يونيو 2026
1. ناشر الموقع
يُنشَر موقع Baromètre 2027 (فيما يلي «الموقع») من قِبل:
- الاسم التجاري: elouardiGroup
- الشكل القانوني: مؤسسة متناهية الصغر (مشروع فردي)
- العنوان: 71 rue Pierre Semard, 49800 Trélazé, فرنسا
- البريد الإلكتروني للتواصل: contact@elouardigroup.com
- SIREN: 498 188 952
- مدير النشر: Sacha Virgile Elouardi
2. الاستضافة
يُستضاف الموقع من قِبل:
- مزوّد الاستضافة: OVH SAS
- العنوان: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, فرنسا
- الهاتف: 1007 (مكالمة دون رسوم إضافية)
- الموقع الإلكتروني: www.ovhcloud.com
3. غرض الموقع
الموقع مجمِّع مستقل يجمع ويعرض استطلاعات الرأي التي تنشرها معاهد خارجية، إضافة إلى معلومات تتعلق بالمرشّحين وبالشأن السياسي. لا يُجري الموقع استطلاعاته الخاصة ولا يجمع الآراء السياسية لزوّاره.
الأرقام المعروضة ملك لمعاهدها المعنية، وتُعرَض لغرض الإعلام مع رابط إلى المصدر الأصلي. ليس للموقع أي انتماء سياسي، ولا يدعم أي مرشّح أو حزب.
4. الملكية الفكرية
البنية العامة للموقع، وكذلك النصوص التحريرية والشعارات والعناصر الرسومية الخاصة بـ Baromètre 2027، ملك للناشر أو تُستخدَم بترخيص. يشكّل أي استنساخ غير مصرَّح به تعدّيًا بمفهوم قانون الملكية الفكرية الفرنسي.
تبقى بيانات الاستطلاعات وشعارات المعاهد وصور المرشّحين والمحتويات الصحفية المُشار إليها ملكًا لأصحاب الحقوق المعنيين. يستخدمها الموقع بموجب حق الاقتباس، مع ذكر المصدر بشكل منهجي ورابط مباشر إلى المحتوى الأصلي. يمكن إرسال أي طلب حذف إلى contact@elouardigroup.com.
5. الروابط الخارجية
يُحيل الموقع إلى مواقع طرف ثالث (معاهد استطلاع، وسائل إعلام، قنوات فيديو، مواقع رسمية للمرشّحين والأحزاب). لا يمارس الناشر أي رقابة على هذه المواقع ويُخلي مسؤوليته عن محتواها.
6. المسؤولية
يسعى الناشر إلى ضمان دقة المعلومات المنشورة، دون أن يتمكّن من ضمانها. تنطوي الاستطلاعات على هوامش خطأ تحدّدها المعاهد ولا تشكّل تنبؤات؛ للاطلاع على المنهجية الكاملة يُرجى الرجوع إلى المصادر الأصلية.
7. البيانات الشخصية وملفات تعريف الارتباط
تُفصَّل معالجة البيانات الشخصية واستخدام ملفات تعريف الارتباط في سياسة الخصوصية الخاصة بنا. ترد شروط استخدام الموقع في الشروط العامة للاستخدام الخاصة بنا.
8. القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا الإشعار القانوني للقانون الفرنسي. يقع أي نزاع ضمن اختصاص المحاكم الفرنسية.